نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به قوه قضائیه مانع انجام توافق غیرقانونی دولت با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند که به موجب آن فرصت سه ماهه‌ای به آژانس برای ادامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داده می‌شود.
به گزارش برجک، پس از ترور شهید فخری‌زاده با درخواست نمایندگان مجلس و با رأی 232 نماینده یک فوریت طرح اقدام راهبردی تبدیل به دو فوریت شد. کلیات قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران در روز سه‌شنبه 11 آذرماه 1399 با 249 رأی به‌صورت قاطع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
طبق ماده (1) قانون مدنی «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید». قانون اقدام راهبردی در تاریخ 12 آذر1399 ازسوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، ولی با توجه به استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون به مجریان و انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی، رئیس مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ذیل همین ماده از قانون مدنی در روز 18 آذرماه در مکاتبه‌ای با مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
با در نظر گرفتن انتشار این قانون در روز 20 آذر 1399 در روزنامه رسمی و نیز طبق ماده (2) قانون مدنی که لازم‌الاجرا شدن قانون را 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی تعیین میکند، قانون مذکور در تاریخ 5 دی‌ماه لازم‌الاجرا شده و مهلت قانونی توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت عدم اجرای تعهدات ازسوی طرف‌‌های مقابل روز 5 اسفندماه است.
طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران، دولت باید از فردا (5 اسفند) اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ اما در آستانه این ضرب الاجل، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر یک روزه به ایران، مذاکراتی با وزیر خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی داشت.
گروسی با مثبت ارزیابی کردن این سفر توضیح داد: «طبق توافق صورت گرفته، ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه داده و آژانس نیز برای سه ماه دیگر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه می‌دهد؛ این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود.»
او این را هم گفت که «پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، ولی ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران به حفظ نظارت آژانس پل بزنیم. دسترسی ما کمتر خواهد شد، اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم. آنچه تغییر میکند، بازه زمانی فعالیت‌های آژانس خواهد بود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است.»
بلافاصله بعد از اعلام این موضوع، نمایندگان با انتشار مطالبی در صفحات خود در توییتر واکنش نشان دادند. در حالی که مجلس از روز گذشته وارد بررسی جزییات بودجه 1400 شده بود، در جلسه علنی امروز دستور کاری خود را به دلیل اهمیت و فوریت موضوع توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تغییر داد.
تعداد زیادی از نمایندگان در مخالفت با این توافق اظهارنظر کردند که از جمله آن می‌توان به مجتبی ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی و علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد.
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات وکلای ملت با رای قاطعی درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده 234 آیین نامه از تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران جهت برای رسیدگی به قوه قضاییه را تصویب کردند.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمده است:
«1- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران است. درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.
2- در قانون یاد شده جناب آقای رییس جمهور مسئول اجرای آن تعیین شده است.
3- با توجه به ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضاییه معرفی کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضاییه خارج از نوبت و تشریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
4- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.»
واکنش رییس مجلس
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و بعد از موافقت مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی به قوه قضاییه درباره تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران اظهار کرد: همان طور که از صبح نمایندگان صحبت کردند، مشخص است که مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی ما باید نظارت بر اجرای قانون را پیگیری کنیم. بخشی از این قانون اجرا شده و اکنون زمان اجرای موضوع پروتکل الحاقی است.
وی ادامه داد: باید از فردا یعنی تا پایان وقت اداری فردا به بعد موضوع پروتکل الحاقی اجرا شود. ما در مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون مصمم هستیم یعنی باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کاملا متوقف شود که این شامل همه دسترسی‌ها و همه پیش بینی‌ها در قانون است، لذا هرگونه دسترسی بیشتر از پادمان ممنوع و غیرقانونی است.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را بر نظارت بر اجرای این قانون می‌داند که دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی نیز از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی و ارائه گزارش‌های مرتب هستند. طبیعتا هرگز تخلف از قانون را نمی‌پذیریم و براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی امورات را پیگیری می‌کنیم.